ورود ۳ هزار پرونده به شعبه‌های تعزیرات جکومتی
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۵۰۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نورالهی در نشست با اصحاب رسانه گفت: در سه ماهه اول امسال حدود ۳ هزار پرونده در شعبه‌های تعزیرات حکومتیمطرح رسیدگی داشتیم که بالغ بر ۹۹ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده و تعداد کمی باقی مانده که در دستور کار قرار دارد.
نورالهی افزود: همچنین اجرای طرح نظارتی ویژه بازار مسکن از طریق بازرسی از واحد‌های مشاوره املاک را در دستور کار قرار دادیم که این طرح ادامه دارد و موارد تخلفی اعم از اخذ تعرفه کمیسیون بیشتر از تعرفه مصوب نامه، عدم نصب نرخ نامه، عدم صدور فاکتور و عدم صدور کد رهگیری و مسائلی از این قیبل را بررسی و با تخلفات برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوراللهی در خصوص رعایت مصوبه شورای عالی مسکن هم گفت: حداکثر افزایش اجاره بهاء در موارد تمدید اجاره برای شهر اراک و سایر شهرستان‌های استان ۲۰ درصد تعیین شده و اگر واحد‌های مشاور املاک نسبت به تحریر در نوشتن اجاره نامه‌ای بیش از این مبلغ اقدام کرده باشند قطعاً با آن‌ها برخورد می‌شود در همین راستا با استفاده از پتانسیلی که مصوبه سران قوا به ما داده
هم بحث تعطیلی واحد‌ها و هم بحث نصب تابلو به عنوان متخلف نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح از امروز اجرا خواهد شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان مرکزی درادامه از اجرای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی هم خبرداد و افزود: این طرح با همکاری آموزش و پرورش و سازمان صمت استان از هفته آینده شروع خواهد شد.
نورالهی در خصوص آرد و نان هم گفت: متاسفانه تخلفات نانوایی‌ها جز بیشترین و در صدر شکایت مردمی است که در دستور کار ما قرار دارد و نانواییان این مطلب را جدی بگیرند که رعایت موازین قانونی را به خصوص بحث تعطیلی‌های خودسرانه، کم فروشی یا فروش اجباری نان کُنجدی و مسائلی از این قبیل را مراقبت کنند چرا که بحث تعطیلی واحد‌های صنفی و نصب تابلو به عنوان متخلف در دستور کار جدی ما قرار دارد.
نوراللهی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی که به شکل اینترنتی است و یا از طریق تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارشات خود را اعلام کنند تا در اسرع وقت موضوع پیگیری و نتیجه به سمع و نظر مردم برسد.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان مرکزی هم در این نشست نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی را وظیفه اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: کل دستگاه‌هایی که به نوعی تحت نظارت دولت هستند، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس آسیب شناسی‌هایی که انجام می‌دهد، گلوگاه‌های فسادی را که شناسایی می‌کند به استان‌ها اعلام می‌کند و خود استان‌ها نیز این اقدام را انجام می‌دهد که بر همین اساس ما در سال گذشته ۸۱ مورد بازرسی از دستگاه‌های اجرایی استان داشتیم و۱۳۷ گزارش تولید شده که برخی از این گزارش‌ها مربوط به اصلاح ساخت‌ها و یا رویه‌هایی که به دستگاه‌های اجرایی اعلام کردیم که این اصلاحات را باید انجام دهند و در مواردی هم بوده که مدیران یا کارکنان مرتکب تخلف یا جرم شدند که به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.
ملکی پیشگیری از وقوع تخلف و جرم را یکی دیگر از دستور کار‌های بازرسی استان عنوان کرد
که این در قالب نامه‌های هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و سال گذشته هم ۱۷۶ مورد نامه هشداری به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارسال شده که خوشبختانه با تعاملی که وجود داشته شاهد کاهش تخلفات بودیم.
او حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از دستور کار این سازمان دانست وافزود: واحد‌های تولیدی و صنعتی که مشکلاتی دارند به آنجا مراجعه می‌کنیم و بازرسی‌های میدانی از آن انجام می‌شود و در محل همان شرکت و واحد‌های تولیدی جلساتی با حضور مدیران مسئول و دستگاه‌های مرتبط با آن شرکت‌ها تشکیل و مشکلات بررسی می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان مرکزی در پایان از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده تخلف با تلفن گویای ۱۳۶ و یا سایت تحت عنوان گزارشگران فساد و سامانه ثبت شکایات می‌باشد و دوستان می‌توانند شکایات شخصی خود را از ادارات و دستگاه‌های دولتی در آنجا ثبت کنند تا همکاران ما در اسرع وقت بررسی کنند. /
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دستور کار واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۱ میلیارد ریال تاوان عرضه خارج از شبکه گاز مایع
به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام گفت: پرونده خرید و فروش ۹ هزار و ۴۷۰ لیتر گاز مایع یارانه ای بر خلاف ضوابط تعیین شده به ارزش ۲ میلیارد و ۸۹۴ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط گاز مایع، متهمان را جمعاً به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای کشف شده، محکوم کرد.
حسام گفت: ماموران نیروی انتظامی گزارشی پیرامون تخلیه گاز مایع از یک دستگاه خودرو انتقال فرآورده نفتی در واحد غیرمجاز را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6093321
جاده کندوان یک طرفه شد